نسبت به اين فرد زائد و مشكوك چون وقت آن گذشته آن امر به اداء قطعا ساقط شده يا با امتثال و يا با مخالفت غير عمدى و امر جديد هم كه امر به قضاء باشد از اوّل مشكوك الوجود است و شك داريم كه به عهدهء ما آمد يا نه و لذا شك در اصل تكليف و جاى برائت است و امّا اگر گفتيم قضاء تابع اداء است حساب ديگرى پيدا مىشود كه ذيلا و در فرض ترك عمدى تشريح خواهيم كرد و نيازى به تكرار نيست . و گاهى فوت فريضه در وقت از روى عمد و عصيان است يعنى شخصى عمدا نمازهاى واجب خود را نخوانده و حالا مثلا شب احياء است و مىخواهد قضاء آنها را بجاى آورد و مردّد شده كه آيا 200 نماز قضا به گردن دارد يا 250 نماز ؟ در اين صورت آن قاعدهء اوّلى كه شك بعد از خروج وقت باشد جارى نمىشود چون آن قاعده براى ارفاق و تخفيف است و آدم عاصى و مقصّر مستحق ارفاق نيست . و امّا قاعدهء ثانيه يعنى اصل برائت نسبت به زائد : اگر گفتيم قضاء تابع اداء نيست بلكه به امر جديد است باز اصل برائت جارى مىشود چون امر قديم يعنى امر به اداء كه قطعا ساقط است چون وقتش گذشته و امر به قضا هم كه نسبت به اكثر مشكوك است فالاصل البرائة ، و اگر بپرسيد فى الواقع اگر اكثر فوت شده و او برائت جارى مىكند عقاب دارد خواهيم گفت اين را با توبه مىتوان حل كرد . و امّا اگر قضاء را تابع اداء دانستيم و معتقد شديم كه همان امر اوّل است البتّه اينجا جاى برائت نخواهد بود زيرا كه نسبت به اكثر و فرد زائد يقينا در وقت خودش امرى آمد و الآن در خارج وقت شك دارم كه آن امر را انجام داده‌ام يا نه ؟ اشتغال يقينى بوده و مستدعى فراغت يقينيه است و آن به اتيان اكثر و فرد مشكوك است . حال شايد مشهور كه در مسئله قضاء فوائت و دوران بين اقل و اكثر احتياط را